المنفعه العامة والمنفعة الخاصة

06/11/2015

ما اثارني لكتابة هذاالموضوع هو سلوك اصحاب القرار او المؤثرين في اصحاب القرار بوضع الدراسات والتقديرات مبنية على تحقيقهم لمصالح خاصة لهم. قد لا تكون المصلحة الخاصة لهم التي ينوون تحقيقها هي منفعة مباشرة كمكافاة خاصة او سرقة ما وان كان ذلك محتمل ولكن ما يثيرني انه يريد ان يعكس صورة عن نفسه غير حقيقية انه يبحث عن مصلحة الوطن وحقوق الدولة ناسيا تماما ان مصلحة الوطن هي تحقيق مصالح المواطنين ونجاح الدولة واستقرارها في تلبية حاجات المواطنين ورفع الضيم عنهم. نجد في كثير من الحالات ان الانظمة والقوانين تبنى على وضع اكبر كم من العراقيل امام الانشطة المختلفة. اذكر منها الاستقدام على سبيل المثال ناسيين انهم اليوم يستطيعون ان يحصلون على استقدام ما يحتاجونه من عماله منزلية او عماله للشركات التي يتعاملون معها دون أي صعوبات ولكنهم سوف يعانون الامرين عندما يتركون موقعهم المؤثر يواجهون واقعا هم صنعوه بأنفسهم. بذلك فقد حققوا في مرحلة ما مصلحة او منفعة خاصة وعلى حساب منفعة عامة للناس. النتيجة ان مصلحته الخاصة ماهي الا مصلحة وقتية مثل شكر الرؤساء او زيادة الدخل فبالتالي يحظى بترقية او وظيفة ذات مسؤولية اكبر ويتحمل اوزار اكثر بسلوك غير واعي. انا اليوم ادفع الفي ريال لاستخراج فيزا ثم ابحث عن كيفية الاستقدام فأبدا اعيش الدوامة والمصاريف التي ليس لها اول وليس لها اخر. اذا استخدمت انجاز لأفوض مكتب ما فعلي ان اذهب الى مكتب استقدام للتصديق على ذلك التفويض وهنا تبدا المساومات. وعندما تنتهي المساومة وارفع الراية البيضاء وادفع ما يتوجب يفيدني المكتب الذي فوضته ان السفارة لا تقبل التفويض الفردي رغم تصديقه. ولا ادري اين الصح من الخطأ ولكن سفري الى الخارج والتواصل مع السفارة واصرارها على عدم قبول تفويضي الشخصي وعلي ان اتجه الى مكتب ليقوم بالتفويض الالكتروني اجراء عقيم يرفع الف علامة استفهام. ثم يأتي دور التفاوض الجديد في تكلفة استكمال الاجراءات والمعاناة لاشهر للاستقدام. مأساة خلقها صاحب قرار في اجراءات له منها منافع او ربما انه بذلك قد زاد من دخل الدولة ولكنه اقض مضجعها بإزعاج المواطنين وخلق روح عدم الرضا والبحث عن البدائل وان كانت مخالفة للنظام. أي انه بقراره قد خلق بيئة غير صحية في المجتمع رغبة منه في تحقيق منفعة خاصة على حساب منفعة عامة. الامر الذي لم يستوعبه هذا المتنفذ ان ذلك الامر سوف يأتيه ان كتب الله له عمر بعد الوظيفة. سيجد انه سيبدأ في المعاناة ان احتاج لتلك الخدمة ولم يعد له يد او سطوة تسمح له ان يحصل عليها وهو في مكتبه او راقد في منزله. أي انه قضى على المنفعة العامة مقابل تحقيقه لمنفعة خاصة محدودة كما يراها في منظوره. لو اخذنا في المقابل قيام المتنفذ صاحب القرار في تسهيل امور المواطنين وتحقيق المنفعة العامة فانه من الطبيعي ان يحقق المنفعة الخاصة باعتبارها حقوق مكتسبة يحصل عليها بصورة طبيعية. هذا الأمر ينطبق ايضا على اعمال البلديات الخدمية واستخراج الرخص في جميع المجالات سواء في مجالات رخص المحلات التجارية او رخص البناء وانظمة الاستثمار والمتطلبات لها. كذلك ينطبق على مصلحة المياه والمجاري وكذلك على شركة الكهرباء والهاتف. أي على كل المؤسسات الخدمية. تسهيل الامور للمواطنين ووضع التنظيمات التي تجعل الامر ميسرا وسهلا ومنظما في نفس الوقت يوفر الكثير من الجهد ويحقق المنافع الخاصة من خلال منافع عامة محققة وبطريقة ميسره. متى يستوعب الفرد المتنفذ ان منفعة المواطن هي منفعة له شخصيا وان تسهيل الاجراء سبب مباشر في انتعاش الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية لأبنائنا وان بناء الوطن يحصل بتوجيه الجهد والتركيز نحو تطوير الوطن والياته بدلا من دفن المواطنين في دوامة تحقيق الحاجات شبه المسلوبة والعوائق على الاستثمار ولا نجد الوقت للبناء والتطوير بل نسعى ونكدح حتى نعيش. هذا المقال تم نشره في جريدة البلاد السعودية في يوم الجمعه الموافق 08 / 11 /2015 م